مفهوم الاحتيال المالي في النظام السعودي:

هو الاستيلاء (بغير وجه حق) على أموال الغير سواء كانت ممتلكات أو مالًا نقديًا أو عينيًا؛ وذلك باستخدام أي طريقة من طرق الاحتيال وذكر النظام على سبيل المثال لا الحصر (الكذب/الإيهام/الخداع). جريمة الاحتيال المالي تعادل جريمة النصب في أنظمة وقوانين أخرى ويمكن التفريق بين الاحتيال والسرقة بأن السرقة تكون الاستيلاء على مال الغير بغير معرفته دون حاجة السارق لتصرفات وأفعال سابقة ومخطط لها للنصب والاحتيال على صاحب الحق كما أن السرقة تكون بأخذ المال من حرزه وفي الخفاء، ولكن جريمة الاحتيال تختلف صورها عن السرقة. وقد قرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جريمة النصب والاحتيال، لضمان استقرار المعاملات المالية وحماية الأفراد بشكل عام في المملكة، وكذلك لخلق بيئة أكثر كفاءة وأمانًا لحماية الاستثمار والمستثمرين.

أركان جريمة النصب والاحتيال في السعودية وخيانة الأمانة

الركن المادي: ويتمثل في الفعل الإجرامي؛ وهو فعل الاحتيال وخيانة الأمانة ، والنتيجة: وهي تحقق الجريمة بالاستيلاء على المال فعليًا، والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وهي أن تكون النتيجة وهي الاستيلاء على المال بغير وجه حق ناتجة عن الفعل وبسببه أي بالاحتيال وإيهام وخداع المجني عليه والكذب عليه.
الركن المعنوي: ويتمثل في النية الإجرامية، فيكون الجاني متقصدًا الاستيلاء على المال بنية تملكه وأن تتصل نيته بعلمه وإرادته؛ أي ألا يكون مكرهًا على ذلك ولا غافلًا وحدث الاستيلاء بغير قصد منه.

إجراءات رفع دعوى جريمة النصب والاحتيال:

يمكن رفع الدعوى على الجاني بطريقتين، إما بالتوجه بالإبلاغ عن واقعة النصب والاحتيال لدى الشرطة أو برفع الدعوى في المحكمة الجزائية مباشرة عن طريق ناجز.

الإبلاغ عن الجريمة لدى الشرطة: يتوجه المجني عليه للإبلاغ عن جريمة النصب والاحتيال في السعودية لدى الشرطة، يقدم كل ما يمكن به إثبات الجريمة. وتقوم الشرطة بالتحقق من البلاغ وحدوث الواقعة وذلك بجمع الأدلة والتحقيق مع المشتبه بهم ثم تحيل القضية إلى النيابة العامة. بعدها تتولى النيابة العامة التحقيق واستجواب المتهمين والتأكد ما إذا كانت حق عام أو خاص، فإذا كانت حقًا عامًا تعد لائحة الاتهام وترفعها مباشرة للمحكمة الجزائية.

رفع الدعوى في المحكمة الجزائية: قد يتوجه المجني عليه لرفع الدعوى مباشرة عبر نظام التقاضي ناجز، تصنيف الدعوى (جزائية) – نصب واحتيال إذا كان لديه ما يثبت وقوع الجناية فيتم النظر فيها من قبل القضاء والتحقق من كونها واقعة تستحق العقوبة أم أنها لا تندرج تحت جرائم النصب والاحتيال في السعودية، ويجب أن يكون الشخص لديه بيانات أطراف الدعوى ليتم تسجيلها عبر نظام ناجز للمدعي والمدعى عليه (الاسم والرقم والعنوان) بالإضافة إلى البينات التي يملكها، وعليه يقدر القاضي إيقاع العقوبة من عدمه؟.

عقوبة جريمة النصب والاحتيال:

تقدر العقوبة حسب نظام مكافحة الاحتيال المالي وبحسب مقدار الضرر. ويقسم نظام مكافحة الاحتيال المالي العقوبة على درجات:

أولًا: عقوبة الاحتيال المالي: “سجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي” (أو إحداهما).

ثانيًا: عقوبة خيانة الأمانة: “سجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، غرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال سعودي” (أو إحداهما) وذلك لخيانة الأمانة بغير المال العام بقصد: – الاستيلاء على المال– أو التصرف فيه بسوء نية– وإحداث الضرر العمدي فيه.

ثالثًا: عقوبة التحريض والمساعدة في جريمة النصب والاحتيال: 1- إذا وقعت الجريمة بسببه أو بسبب مساعدته: عقوبتها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة أي تصل إلى سبع سنوات. 2– إذا لم تقع الجريمة الأصلية فإن العقوبة تكون بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة، أي ثلاث سنوات ونصف كحد أقصى.

رابعًا : عقوبة الشروع في جريمة النصب والاحتيال: إن الشروع في جريمة النصب والاحتيال في السعودية يعني أن الجاني يملك النية لفعل الجريمة وقام بالتخطيط لها لكنها لم تقع، سواء لكونه منع من فعلها (كالإبلاغ عليه وإيقافه) أي بسبب خارج عن إرادته أو بسبب عدم تمكنه من ذلك، والعقوبة على الشروع تكون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى من العقوبة.

وأخيراً فإننا نلقي نظرة على الصورة الأكثر شيوعاً حاليا من جرائم النصب والاحتيال وهي المتمثلة في :

جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني

قد تتشابك جرائم النصب والاحتيال المالي مع الجرائم المعلوماتية إذ أن النصب والاحتيال المالي الإلكتروني (الواقع على شبكة الإنترنت) يعد من الجرائم المعلوماتية ،  وتصنف الجريمة بالمعلوماتية حين  يتم وقوعها عبر الشبكة الإلكترونية، تتحقق جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني بالحصول على بيانات الأشخاص أو تسريبها أو تبادلها لأغراض أخرى قد لا تعني وجود نية النصب ولكن ما إذا وقعت في إيدي أحد التشكيلات العصابية على الإنترنت فهي تستغل استخدامها لأغراض الاحتيال المالي، وعادة ما تستخدم هذه البيانات لعمليات تهريب وغسل الأموال المشبوهة ودعم الأنشطة الممنوع مزاولتها كالترويج وتهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة.

ما هو الاحتيال المالي الإلكتروني؟

أشارت المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتعريف الاحتيال المالي الإلكتروني وعرفته على أنه “الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات”:

وتكون عقوبة الاحتيال المالي الإلكتروني مختلفة وذلك بحسب طبيعة الجرم ومعطيات القضية وتقدير القاضي، وذلك “بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين” كما ورد في المادة ذاتها.

وأخيراً بعد بيان أركان وعقوبة جريمة النصب والاحتيال ، فمن المهم التوجه للإبلاغ عن جرائم النصب والاحتيال بالطرق التي تم ذكرها أو في حال ملاحظة جهات أو أرقام مشبوهة تعمل بأنشطة نصب واحتيال وذلك بالتبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن أو عن طريق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة أبشر، أو بالإرسال للرقم الموحد لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستقبال بلاغات النصب والاحتيال 330330.